أكدت لـ«عكاظ» الدكتورة خلود المانع التي تم اختيارها لتمثيل السعودية في المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة G100-WEF Women Economic Forum، ضمن أهم 100 قيادات نسائية في العالم، وتعيينها كأول شخصية سعودية في منصب سيناتور بالمنتدى العالمي للاستثمار(WBAF) كممثل للمملكة، أن تمثيلها جاء من أجل التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة على مستوى العالم، وتقديم جميع الحلول والتخفيف من العوائق التي تحول دون قدرة المرأة على المشاركة والقيادة في جميع مناحي الحياة، الأمر الذي يعزز مساواة المرأة وتمكينها وقيادتها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وأوضحت المانع في حوارها مع «عكاظ» أن تمثيل المرأة في مهن العلوم والتكنولوجيا والهندسة لا يزال تمثيلاً ناقصاً، إذ إن 29.2% فقط من جميع العاملين في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة على مستوى العالم «نساء».. وإلى تفاصيل الحوار:
تمكين اقتصادي واجتماعي
• انطلاقاً من تمثيلك للمملكة في المنتدى العالمي للاستثمار والمنتدى الاقتصادي للمرأة، كيف سينعكس ذلك على الاستثمار في المملكة؟
•• «G100-WEF» هي مؤسسة دولية تضم مجموعة قوية من القيادات النسائية البارزة من جميع أنحاء العالم بمن في ذلك حائزات على جائزة نوبل ورئيسات دول ووزيرات وسيدات أعمال، وتهدف لدفع عجلة التنمية الاقتصادية عن طريق التعاون المشترك، وإبرام شراكات واتفاقيات مع صانعي السياسات المؤثرين والحكومات والأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومجموعة السبع ومجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ودول مجلس التعاون الخليجي والكومونولث وغيرها، بهدف القيادة الفكرية وتقديم التوصيات الملموسة بما يجب القيام به من أجل التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وعلى مستوى العالم، وتقديم جميع الحلول، والتخفيف من العوائق التي تحول دون قدرة المرأة على المشاركة والقيادة في جميع مناحي الحياة، الذي بدوره يعزز مساواة المرأة وتمكينها وقيادتها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وهذا يتوافق مع الرسالة الأكثر إلهاماً لي، وهي أنني أرغب في صنع التغيير، وأتمنى أن أتمكَّن من تحقيق ما أصبو إليه من خلال شركتي الخاصة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية HKB tech، إضافةً إلى استثماراتي في ريادة الأعمال والشركات الناشئة الرقمية.
ومما لا شك فيه أن المرأة تمثل جزءاً مهماً من النظام البيئي للابتكار، ولا تزال المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً إلى حد كبير في مهن العلوم والتكنولوجيا والهندسة، وهي مجموعة مهمة من الوظائف ذات الأجور الجيدة والمتوقع أن تنمو من حيث الأهمية والنطاق في المستقبل.
حالياً 29.2% فقط من جميع العاملين في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة على مستوى العالم «نساء».
فرص صناعات المستقبل
• إلى ماذا يهدف المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة؟
•• يهدف المنتدى لإنشاء المزيد من أنظمة الابتكار التي تحقق المساواة بين الجنسين، ويركز على عدد من الأدوات لتعزيز هذه المساواة، وهذا يشمل ضمان الوصول العادل إلى التعليم والتدريب على مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة المطلوبة، والوصول العادل إلى الوظائف وفرص القيادة في صناعات المستقبل، والوصول العادل إلى رأس المال الاستثماري، وسد الفجوة الرقمية بين الجنسين. لذا فإن معالجة هذه الأبعاد أمر بالغ الأهمية لضمان الانتقال العادل إلى الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى زيادة مجموعة المواهب والقدرة على الابتكار، ما يؤدي إلى تقدم أكثر إبداعاً وأسرع في حل التحديات الهائلة التي تواجهها جميع دول العالم.
وبلا شك أنه في الماضي، كانت الاختراعات مهمة للتنمية الاقتصادية للمجتمعات، ولكن في القرن الـ21، ليس الاختراع هو المهم بل الابتكار، ويحتاج المبتكرون اليوم إلى أكثر من مجرد فكرة ذكية، إنهم بحاجة إلى مجموعة معقدة من المهارات لنقل فكرتهم المبتكرة إلى السوق وضمان نجاحها، وعصرنا هو عصر ريادة الأعمال الرقمية في البيئة الاقتصادية الحالية شديدة التنافسية الذي يتطلب توسيع نطاق الأعمال التجارية ووجود مهارات خاصة من رجال الأعمال، الذين يضطرون إلى تأمين التمويل في أسرع وقت ممكن، ومع ذلك، فإن التمويل وحده لا يكفي لخلق قصص نجاح عالمية.
مصادر تمويل مختلفة
• كيف ترين أفضل تمويل؟
•• أفضل تمويل يحدث عندما يتمكن المرء من الجمع بين المال والمعرفة والإرشاد والتواصل، وربما يكون من الأفضل تسمية هذا بالتمويل الذكي، ولنأخذ بعين الاعتبار مصادر التمويل المختلفة المتاحة لرواد الأعمال، إلى جانب التمهيد الأساسي، وهناك مشاريع الشركات، والمستثمرون الداعمون للشركات الناشئة ومنصات التمويل الجماعي، والمسرّعات، ورأس المال الاستثماري، والبنوك، والمنح العامة، وصناديق الاستثمار المشترك وكذلك أسواق الأوراق المالية، إلا أن جميع هذه المصادر توفر المال فقط لا أكثر، لذلك فإن المصدر الحقيقي للتمويل الذكي هم المستثمرون القادرون على التأثير على التنمية الاقتصادية للبلد من خلال توفير أكثر من مجرد المال لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. إنهم يساهمون بخبراتهم الخاصة، ويقدمون الإرشاد، ويتقاسمون شبكاتهم الخاصة في المساهمة في دعم الشركات التي يستثمرون فيها. وبالتالي فهم المحركون الرئيسيون للإبداع والقادة الطبيعيون لأسواق الاستثمار في مراحلها المبكرة في العالم.
وعلى سبيل المثال في 2015 استثمر أكثر من 300 ألف مستثمر بما يزيد على 25 مليار دولار في دعم الشركات الناشئة في الولايات المتحدة، وأكثر من 310 آلاف مستثمر استثمروا أكثر من 6 مليارات يورو في أوروبا لصالح رواد الأعمال، ويبلغ إجمالي حجم السوق العالمية المقدرة للاستثمار في الشركات الناشئة أكثر من 50 مليار دولار سنوياً.
ويدعم المستثمرون رواد الأعمال في البدء، كما يدعمون الشركات الصغيرة والمتوسطة أثناء قيامهم بتوسيع نطاق أعمالهم، ما يوفر مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة في جميع أنحاء العالم كل عام.
دعم ريادة الأعمال
تقول المانع: يدعو المنتدى العالمي للاستثمار وريادة للأعمال WBAF جميع الحكومات وصانعي السياسات إلى الاستفادة من المعرفة والتوجيه والتواصل مع المستثمرين المؤهلين وتحويل الأموال العامة إلى أموال ذكية من خلال إقامة تعاون وثيق بين المؤسسات العامة والموارد الخاصة، ومن الجيد أن نرى أن الحكومات في جميع أنحاء العالم قد أدركت أهمية الاستثمار في دعم الشركات الناشئة لتعزيز اقتصاداتها، وضمن هذا السياق تقدم العديد من الحكومات -خصوصاً في أوروبا- حوافز ضريبية سخية للمستثمرين الداعمين للشركات الناشئة. وقد أصدرت المملكة المتحدة بالفعل تشريعات للاستثمار لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وفي هذا الصدد أولت بعض دول الشرق الأوسط -خصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها السعودية- اهتماماً كبيراً بالاستثمارات الموجهة لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 لتعزيز النمو الاقتصادي المطّرد والشامل للجميع والوصول إلى اقتصاد رقمي مستدام.
وأوضحت المانع في حوارها مع «عكاظ» أن تمثيل المرأة في مهن العلوم والتكنولوجيا والهندسة لا يزال تمثيلاً ناقصاً، إذ إن 29.2% فقط من جميع العاملين في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة على مستوى العالم «نساء».. وإلى تفاصيل الحوار:
تمكين اقتصادي واجتماعي
• انطلاقاً من تمثيلك للمملكة في المنتدى العالمي للاستثمار والمنتدى الاقتصادي للمرأة، كيف سينعكس ذلك على الاستثمار في المملكة؟
•• «G100-WEF» هي مؤسسة دولية تضم مجموعة قوية من القيادات النسائية البارزة من جميع أنحاء العالم بمن في ذلك حائزات على جائزة نوبل ورئيسات دول ووزيرات وسيدات أعمال، وتهدف لدفع عجلة التنمية الاقتصادية عن طريق التعاون المشترك، وإبرام شراكات واتفاقيات مع صانعي السياسات المؤثرين والحكومات والأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومجموعة السبع ومجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ودول مجلس التعاون الخليجي والكومونولث وغيرها، بهدف القيادة الفكرية وتقديم التوصيات الملموسة بما يجب القيام به من أجل التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وعلى مستوى العالم، وتقديم جميع الحلول، والتخفيف من العوائق التي تحول دون قدرة المرأة على المشاركة والقيادة في جميع مناحي الحياة، الذي بدوره يعزز مساواة المرأة وتمكينها وقيادتها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وهذا يتوافق مع الرسالة الأكثر إلهاماً لي، وهي أنني أرغب في صنع التغيير، وأتمنى أن أتمكَّن من تحقيق ما أصبو إليه من خلال شركتي الخاصة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية HKB tech، إضافةً إلى استثماراتي في ريادة الأعمال والشركات الناشئة الرقمية.
ومما لا شك فيه أن المرأة تمثل جزءاً مهماً من النظام البيئي للابتكار، ولا تزال المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً إلى حد كبير في مهن العلوم والتكنولوجيا والهندسة، وهي مجموعة مهمة من الوظائف ذات الأجور الجيدة والمتوقع أن تنمو من حيث الأهمية والنطاق في المستقبل.
حالياً 29.2% فقط من جميع العاملين في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة على مستوى العالم «نساء».
فرص صناعات المستقبل
• إلى ماذا يهدف المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة؟
•• يهدف المنتدى لإنشاء المزيد من أنظمة الابتكار التي تحقق المساواة بين الجنسين، ويركز على عدد من الأدوات لتعزيز هذه المساواة، وهذا يشمل ضمان الوصول العادل إلى التعليم والتدريب على مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة المطلوبة، والوصول العادل إلى الوظائف وفرص القيادة في صناعات المستقبل، والوصول العادل إلى رأس المال الاستثماري، وسد الفجوة الرقمية بين الجنسين. لذا فإن معالجة هذه الأبعاد أمر بالغ الأهمية لضمان الانتقال العادل إلى الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى زيادة مجموعة المواهب والقدرة على الابتكار، ما يؤدي إلى تقدم أكثر إبداعاً وأسرع في حل التحديات الهائلة التي تواجهها جميع دول العالم.
وبلا شك أنه في الماضي، كانت الاختراعات مهمة للتنمية الاقتصادية للمجتمعات، ولكن في القرن الـ21، ليس الاختراع هو المهم بل الابتكار، ويحتاج المبتكرون اليوم إلى أكثر من مجرد فكرة ذكية، إنهم بحاجة إلى مجموعة معقدة من المهارات لنقل فكرتهم المبتكرة إلى السوق وضمان نجاحها، وعصرنا هو عصر ريادة الأعمال الرقمية في البيئة الاقتصادية الحالية شديدة التنافسية الذي يتطلب توسيع نطاق الأعمال التجارية ووجود مهارات خاصة من رجال الأعمال، الذين يضطرون إلى تأمين التمويل في أسرع وقت ممكن، ومع ذلك، فإن التمويل وحده لا يكفي لخلق قصص نجاح عالمية.
مصادر تمويل مختلفة
• كيف ترين أفضل تمويل؟
•• أفضل تمويل يحدث عندما يتمكن المرء من الجمع بين المال والمعرفة والإرشاد والتواصل، وربما يكون من الأفضل تسمية هذا بالتمويل الذكي، ولنأخذ بعين الاعتبار مصادر التمويل المختلفة المتاحة لرواد الأعمال، إلى جانب التمهيد الأساسي، وهناك مشاريع الشركات، والمستثمرون الداعمون للشركات الناشئة ومنصات التمويل الجماعي، والمسرّعات، ورأس المال الاستثماري، والبنوك، والمنح العامة، وصناديق الاستثمار المشترك وكذلك أسواق الأوراق المالية، إلا أن جميع هذه المصادر توفر المال فقط لا أكثر، لذلك فإن المصدر الحقيقي للتمويل الذكي هم المستثمرون القادرون على التأثير على التنمية الاقتصادية للبلد من خلال توفير أكثر من مجرد المال لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. إنهم يساهمون بخبراتهم الخاصة، ويقدمون الإرشاد، ويتقاسمون شبكاتهم الخاصة في المساهمة في دعم الشركات التي يستثمرون فيها. وبالتالي فهم المحركون الرئيسيون للإبداع والقادة الطبيعيون لأسواق الاستثمار في مراحلها المبكرة في العالم.
وعلى سبيل المثال في 2015 استثمر أكثر من 300 ألف مستثمر بما يزيد على 25 مليار دولار في دعم الشركات الناشئة في الولايات المتحدة، وأكثر من 310 آلاف مستثمر استثمروا أكثر من 6 مليارات يورو في أوروبا لصالح رواد الأعمال، ويبلغ إجمالي حجم السوق العالمية المقدرة للاستثمار في الشركات الناشئة أكثر من 50 مليار دولار سنوياً.
ويدعم المستثمرون رواد الأعمال في البدء، كما يدعمون الشركات الصغيرة والمتوسطة أثناء قيامهم بتوسيع نطاق أعمالهم، ما يوفر مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة في جميع أنحاء العالم كل عام.
دعم ريادة الأعمال
تقول المانع: يدعو المنتدى العالمي للاستثمار وريادة للأعمال WBAF جميع الحكومات وصانعي السياسات إلى الاستفادة من المعرفة والتوجيه والتواصل مع المستثمرين المؤهلين وتحويل الأموال العامة إلى أموال ذكية من خلال إقامة تعاون وثيق بين المؤسسات العامة والموارد الخاصة، ومن الجيد أن نرى أن الحكومات في جميع أنحاء العالم قد أدركت أهمية الاستثمار في دعم الشركات الناشئة لتعزيز اقتصاداتها، وضمن هذا السياق تقدم العديد من الحكومات -خصوصاً في أوروبا- حوافز ضريبية سخية للمستثمرين الداعمين للشركات الناشئة. وقد أصدرت المملكة المتحدة بالفعل تشريعات للاستثمار لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وفي هذا الصدد أولت بعض دول الشرق الأوسط -خصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها السعودية- اهتماماً كبيراً بالاستثمارات الموجهة لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 لتعزيز النمو الاقتصادي المطّرد والشامل للجميع والوصول إلى اقتصاد رقمي مستدام.